شروع اجرای «قانون داده‌های اتحادیه اروپا»؛ چالش کشورهای عضو

قانون داده‌های اتحادیه اروپا یا همان EU Data Act با هدف افزایش شفافیت، دسترسی و استفاده منصفانه از داده‌های تولیدشده توسط دستگاه‌های متصل، از جمله خودروهای هوشمند، لوازم خانگی و تجهیزات صنعتی، تدوین شده است. بر اساس این مقررات، کاربران باید بتوانند داده‌های تولیدی دستگاه‌های خود را به راحتی دریافت و در صورت تمایل با اشخاص ثالث به اشتراک بگذارند.

با وجود اهمیت این قانون، گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز برای اجرای کامل آن آماده نیستند. تاکنون کمتر از نیمی از اعضا نهاد مسئول نظارت و اجرای قانون را معرفی کرده یا اختیارات قانونی کافی به آن‌ها داده‌اند. در نتیجه، نگرانی‌هایی در خصوص اجرای مؤثر این مقررات در سطح اتحادیه وجود دارد.

قانون داده‌ها به شرکت‌های تولیدکننده الزام می‌کند که محصولات خود را طوری طراحی کنند که دسترسی به داده‌ها ساده‌تر باشد. با این حال، برای حفاظت از اسرار تجاری و امنیت اطلاعات، استثناهایی نیز در نظر گرفته شده است. به گفته کمیسیون اروپا، اجرای موفقیت‌آمیز این قانون نیازمند اقدام کشورهای عضو در زمینه تعیین نهادهای مسئول، تعریف سازوکارهای اجرایی و مشخص کردن مجازات‌هاست.

بر اساس متن قانون، در صورت نقض مقررات، شرکت‌ها ممکن است با جریمه‌هایی تا سقف ۲۰ میلیون یورو یا ۴ درصد از گردش مالی جهانی خود مواجه شوند. این موضوع اهمیت رعایت کامل مفاد قانون را برای کسب‌وکارهای فعال در بازار اتحادیه دوچندان کرده است.

به باور کارشناسان، اجرای قانون داده‌ها می‌تواند رقابت‌پذیری را در بازار دیجیتال اروپا افزایش داده و فرصت‌های جدیدی برای نوآوری ایجاد کند. با این حال، تا زمانی که همه کشورهای عضو اقدامات لازم را انجام ندهند، چالش‌هایی در مسیر تحقق کامل اهداف این قانون وجود خواهد داشت.

منبع: یورونیوز- هندلسبلات