بسته جدید مرتس برای احیای اقتصاد آلمان

دولت آلمان به رهبری صدراعظم فریدریش مرتس، بسته‌ای اقتصادی با عنوان «شتاب‌دهنده رشد» (Growth Booster) به ارزش ۴۶ میلیارد یورو را برای تقویت اقتصاد کشور تصویب کرد. این بسته شامل مجموعه‌ای از معافیت‌ها و کاهش‌های مالیاتی است که در قالب مشوق‌های هدفمند، شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، دیجیتال‌سازی و نوآوری‌های سبز ترغیب می‌کند.

مطابق این طرح، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات نوین از ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ مشمول کسر مالیاتی ۳۰ درصدی خواهد شد. همچنین، دولت قصد دارد نرخ مالیات شرکت‌ها را به‌تدریج از سطح فعلی ۱۵ درصد به ۱۰ درصد تا پایان ۲۰۲۹ کاهش دهد. سرمایه‌گذاری در خودروهای برقی، تحقیق و توسعه، و زیرساخت‌های دیجیتال نیز از حمایت‌های مالیاتی برخوردار خواهد شد.

لارس کلینگبیل، وزیر دارایی آلمان، اعلام کرد که هدف این بسته، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری داخلی و بازگرداندن رونق به اقتصاد صنعتی کشور است. او این برنامه را بخشی از نقشه راه بلندمدت دولت برای احیای جایگاه رقابتی آلمان در عرصه بین‌المللی توصیف کرد و افزود که علاوه بر مشوق‌های مالیاتی، اصلاحات گسترده‌ای در حوزه مقررات و کاهش بوروکراسی نیز در دستور کار قرار دارد.

کارشناسان اقتصادی از این اقدام به‌عنوان سیگنالی مثبت یاد کرده‌اند. هولگر اشمیدینگ، اقتصاددان ارشد بانک برنبرگ، با اشاره به نقش کلیدی این طرح در بازگرداندن اعتماد به بازار، گفت: «این تنها آغاز راه است. کاهش فشار اداری و ساده‌سازی قوانین، در کنار کاهش مالیات، می‌تواند فضای کسب‌وکار را متحول کند.»

بسته «شتاب‌دهنده رشد» در کنار سرمایه‌گذاری‌های عمومی بیش از یک تریلیون یورو در زمینه‌هایی همچون حمل‌ونقل، انرژی‌های تجدیدپذیر و دیجیتال‌سازی، بخشی از رویکرد دولت مرز برای پاسخ به چالش‌های ساختاری اقتصاد آلمان در دهه پیش‌رو محسوب می‌شود.

منبع: آپ/ فایننشیال تایمز